الموصوفين بصفة الطول غير متعرض لنفيه عمن عداهم حتّى إذا ورد أكرم جميع العلماء كان هذا الخطاب متعارضا له وبالجملة كون الصّفة من المخصصات للعام من غير نكير كاتفاقهم على كون الشرط والغاية من المخصّصات ولم يتفقوا في مسألتنا هذه بل ذهب أكثرهم إلى أنه ليس للصفة مفهوم كما ذهب بعضهم إلى أن ليس للشرط والغاية مفهوم ولو كان كونها مخصّصة ملزوما للقول بثبوت المفهوم لما جاز الاتفاق هناك والاختلاف هنا واحتمال تجدد الرأي فاسد قطعا فليس ذلك إلا لأن البحث عن كونها مخصّصة غير البحث عن كونها مخصّصة ثبوت المفهوم فإنه لا تلازم بينهما نعم بعض المخصصات كالشرط والغاية والاستثناء يثبت له الأمران لكن ثبوت الثاني ليس لأجل ثبوت الأول ومما يشهد بعدم ثبوت المفهوم للصّفة أنه لا تعارض عرفا بين قوله أكرم العلماء وأكرم العلماء الطوال ولا تكرم العلماء وأن الأصوليين اشترطوا في حمل المطلق على المقيد في نحو أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة ثبوت الإجماع على اتحاد التكليف وصرّحوا بأنه لولاه لما جاز ذلك وهذان لا يتجهان على القول بالمفهوم للزومه ثبوت التعارض بين القضيتين فيجب الجمع بالتخصيص وأيضا لو كان التقيد والتخصيص مستلزمين لثبوت المفهوم وهو نفي الحكم عن غير محلّ القيد لمكان قوله أكرم زيدا يدل على عدم وجوب إكرام زيد وعمرو وبكر على البدل كان قوله زيدا مقيّدا لهذا الإطلاق واللازم باطل قطعا فليس المراد بالتقييد والتخصيص إلا التنبيه على أن الخطاب المتضمن للحكم المذكور غير معلَّق على جميع الأفراد بل على بعض إلا أن حكم هذا الخطاب غير متحقق في بعضها فافهم وللقول الثاني وجوه أيضا منها انتفاء الدّلالات الثلاث أما المطابقة والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين ثبوت الزكاة في السّائمة وانتفائها عن المعلوفة ذهنا لجواز تصوّر انفكاك أحدهما عن الآخر ومنها أن التعليق على الصّفة ورد تارة مع انتفاء حكمها عن غيرها كما في قوله في الغنم السائمة زكاة وأخرى مع ثبوت مثل حكمها في غيرها كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق والأصل أن يكون للقدر المشترك وهو ثبوت الحكم عند الصفة دفعا للاشتراك والمجاز ومنها أن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربا بأن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربا وغيرها ومنها أن الصفة كالاسم في أن الغرض من وضعها التمييز أو التعريف فكما أن زيدا وضع ليمتاز عن عمرو فكذا الضّارب وضع لتمييز زيد عن جميع من يسمى به قال السيّد ومما بين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص فيذكره بلقبه وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حالة دون أخرى فيذكره بصفة وضارب الصّفة مميزة للأحوال كما أن الأسماء مميزة للأعيان انتهى وأما القول الثالث فلم أعثر على حجته والمسألة محلّ إشكال إلا أن القول الثاني هو المعتمد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل ذهب العلامة في النهاية والتهذيب إلى أنه إذا كان الوصف المعلق عليه علة يلزم من عدمه عدم الحكم قال في النهاية وإلا لزم إما كون ما فرضناه علَّة غير محلَّه أو وجود المعلول بدون علته واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الوصف إذا انتفي فإن نفي الحكم فإما أن يستند إلى علَّة أولا والثاني يلزم منه وجود المعلول بدون العلة وإن استند إلى غير تلك العلَّة لم يكن ما فرضناه علَّة فعله بل العلَّة أحد الأمرين وأورد عليه السّيد عميد الدّين بأن علل الشرع معرفات وعلامة على الأحكام لا مؤثرات فيها فلا يلزم من عدم الاطلاع على العلَّة عدمها سلمنا لكن لا نسلم انتفاء كون ذلك الوصف علَّة لذلك الحكم في الجملة على تقدير استناده إلى علة مغايرة فإن كون الزّنا علة لإباحة الدّم لا يرفع كون الردة علة لها وكذا في العلل العقلية فإن كون الشمس علَّة للتسخين لا يرفع كون النار علَّة له نعم إذا أخذ الحكم شخصيا استحال تعليله بشيئين على سبيل البدل إذا كان العلَّة بمعنى المؤثر الثاني قال في النهاية تعليق الحكم على وصف في جنس يقتضي نفي الحكم عما عداه في ذلك الجنس إن قلنا بدليل الخطاب ولا يقتضي نفيه عما عداه في غير ذلك الجنس كما في قوله في سائمة الغنم زكاة فإنه يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه عن سائر الأجناس قال بعض فقهاء الشافعية إنّه يقتضي نفي الزّكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس لنا أن دليل الخطاب نقيض المنطوق فلما تناول المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم احتجوا بأن السّوم يجري مجرى العلَّة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لأصالة اتحاد العلة والجواب المذكور سوم الغنم لا مطلق السّوم فيكون علة في جنسه خاصّة انتهى قلت وحكي ما اختاره في النهاية عن المحصول والمحقّقين الثالث قال في النهاية الوصفان المتضادان إذا علق حكم على أحدهما اقتضى نفيه عن الضدّ عند القائلين بدليل الخطاب وهل يقتضي نفيه عن النقيض إشكال الرّابع يشترط عند القائل بمفهوم الوصف بل كل مفهوم على ما يظهر من العلامة والحاجبي وغيرهما أمور